أكدت كتلة الصادقون النيابية، اليوم السبت، أن مشروع قانون الحشد الشعبي لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير أو التسويف، مطالبةً بالإسراع في استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وقالت الكتلة خلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى مجلس النواب، إن مشروع القانون يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لحفظ حقوق منتسبي الحشد الشعبي وعوائل الشهداء والجرحى، مشيرةً إلى أنها سبق أن وجهت كتاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإرسال مشروع القانون واستكمال الإجراءات التشريعية المتعلقة به.

وشددت كتلة الصادقون على أن الموعد المحدد لإرسال مشروع قانون الحشد الشعبي يمثل الفرصة الأخيرة، محذرةً من أن أي تأخير بعده سيكون غير مبرر، فيما طالبت مجلس النواب بممارسة صلاحياته الدستورية والرقابية لضمان وصول مشروع القانون إلى قبة البرلمان.

وبينت الكتلة أن سيناريوهات حزمة الإجراءات الرقابية ستبدأ فور انتهاء المهلة المحددة لضمان تشريع قانون الحشد الشعبي، مجددةً موقفها الرافض لأي تأجيل أو تسويف يمس حقوق منتسبي الحشد الشعبي أو يؤخر إنصافهم.

وأشارت إلى أن تشريع قانون الحشد الشعبي يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لحفظ حقوق المنتسبين وعوائل الشهداء والجرحى، مؤكدةً أن من قدموا التضحيات دفاعاً عن العراق يستحقون إنصافهم وضمان حقوقهم من خلال تشريع القانون.

كما جددت كتلة الصادقون النيابية تأكيدها أنها لن تقبل بأي تأخير يمس حقوق منتسبي الحشد الشعبي، ولن تؤخر إنصاف هذه المؤسسة التي قدمت التضحيات دفاعاً عن العراق، داعيةً إلى المضي بالإجراءات اللازمة وإقرار القانون بما يضمن حقوق منتسبي الحشد الشعبي وعوائلهم.