كتلة الصادقون تدين استهداف مقرات الحشد الشعبي وتطالب الحكومة بمواقف سيادية وإجراءات دبلوماسية رادعة
أدانت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات، الاعتداء الذي استهدف عدداً من مقرات هيئة الحشد الشعبي، وفيما عدته انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق واعتداءً على مؤسساته الأمنية الرسمية، طالبت الحكومة العراقية باتخاذ مواقف وإجراءات سيادية وقانونية ودبلوماسية حازمة تحفظ حقوق العراق وتصون أمنه، إلى جانب الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة تداعيات الاعتداء واتخاذ المواقف الكفيلة بحماية سيادة البلاد.
وأكد رئيس كتلة الصادقون النيابية النائب عدي عواد التميمي أن ما جرى يمثل اعتداءً على مقرات الحشد الشعبي وانتهاكاً لسيادة العراق، مستشهداً بأبيات للشاعر أحمد مطر لتجسيد حجم المأساة، ومشدداً على أن دماء الشهداء يجب أن تكون دافعاً لموقف وطني موحد يحفظ كرامة العراق ويرفض أي اعتداء على أرضه ومؤسساته، داعياً بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، ومؤكداً أن السيادة ليست شعاراً بل موقف يُترجم بالأفعال.
من جانبه، أدان المتحدث باسم كتلة الصادقون النيابية النائب محمد البلداوي الاعتداء الذي وصفه بالإجرامي، مؤكداً أن استهداف أبناء الحشد الشعبي والزائرين وما أسفر عنه من سقوط شهداء وجرحى من المجاهدين والمواطنين الأبرياء يستوجب موقفاً وطنياً ودولياً واضحاً. وأشار إلى أن قافلة الشهداء ستبقى عنواناً للتضحية والفداء، لاسيما مع تزامن الحادث مع مسير المؤمنين نحو كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، داعياً الحكومة العراقية إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسيادية الرادعة، كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما في إدانة أي اعتداء على الأراضي العراقية والعمل على منع تكرار تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي.
بدوره، أكد النائب حبيب الحلاوي أن إعلان السعودية مسؤوليتها عن استهداف مواقع داخل الأراضي العراقية يمثل اعترافاً صريحاً بعدوان وانتهاك لسيادة العراق واعتداءً على مؤسساته الأمنية الرسمية، مشدداً على أن حماية سيادة العراق ووحدة أراضيه مسؤولية وطنية لا يجوز التفريط بها، ومطالباً الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لحفظ حقوق العراق وصون سيادته.
وفي السياق ذاته، شدد النائب أحمد كاين الخزعلي على أن استهداف مقرات هيئة الحشد الشعبي يمثل انتهاكاً لسيادة العراق واعتداءً على مؤسساته الأمنية الرسمية بما يهدد أمن البلاد واستقرارها، مؤكداً أن الحفاظ على سيادة العراق وصون مؤسساته يتطلب موقفاً وطنياً موحداً يرفض أي اعتداء على أرض العراق، داعياً الحكومة إلى اتخاذ موقف رسمي إزاء تلك الاعتداءات، ومتضرعاً بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.
من جهته، وصف النائب رفيق الصالحي الهجمات التي طالت عدداً من مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية في مناطق متفرقة من العراق بأنها تصعيد بالغ الخطورة وانتهاك لسيادة البلاد واستهداف لمؤسساتها الأمنية الرسمية، موجهاً تحذيراً إلى النظام السعودي من مغبة أي تصعيد جديد.
وأكد النائب سعد شاكر الخزعلي أن الاعتداء على أي مؤسسة أمنية عراقية يمثل انتهاكاً صريحاً لسيادة العراق وتجاوزاً مرفوضاً على سلطة الدولة وكرامة شعبها، مشيراً إلى أن دماء العراقيين ليست ورقة في صراعات الآخرين وأن سيادة العراق ليست مجالاً للتفاوض أو الانتقاص، داعياً إلى موقف وطني موحد يرفض جميع أشكال العدوان والتدخل الخارجي، ويؤكد احترام القانون الدولي وعدم تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات، مع التأكيد على أن الحفاظ على أمن العراق واستقراره مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة.
وطالب النائب سالم العبساوي بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لتحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن حماية سيادة العراق، مؤكداً أن سيادة البلاد خط أحمر وأن دماء الشهداء لن تمر دون موقف، داعياً إلى اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للرد على الاعتداء.
كما أدان النائب محمد أبو العيس الهجوم الذي استهدف الحشد الشعبي والزائرين بالتزامن مع أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، معتبراً إياه انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، ومطالباً الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية وسيادية رادعة لحماية الوطن وأمن المواطنين ووقف تلك الانتهاكات.
من جانبه، تساءل النائب عادل الركابي عن توقيت الاعتداء الذي وقع قبيل الزيارة المقررة لرئيس مجلس الوزراء إلى السعودية، معتبراً أن ما جرى يمثل اعتداءً غير مبرر على الدولة العراقية وجهاز أمني رسمي مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، كما طرح تساؤلات بشأن مصير مذكرات التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، معرباً عن اعتقاده بأن الزيارة أصبحت غير ممكنة، ومؤكداً أن دماء أبناء العراق لا تقبل المساومة.
وأكد النائب أحمد علي الأسدي أن الهجوم الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي يعد اعتداءً سافراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، واصفاً سقوط الشهداء والجرحى بأنه جريمة بحق الإنسانية والوطن، مشيداً بتضحيات منتسبي الحشد الشعبي الذين لبوا نداء الوطن والدين، ومؤكداً الوفاء لدماء الشهداء ومواصلة المطالبة بحقوقهم، مع تقديم التعازي لذويهم والدعاء للجرحى بالشفاء.
وفي الإطار ذاته، شدد النائب رعد شخير الزيداوي على أن الاعتداء الذي استهدف مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية العراق وتجاوزاً على مؤسسة أمنية رسمية كان لها دور في الدفاع عن الوطن ومواجهة الإرهاب، داعياً إلى موقف حكومي وبرلماني واضح واتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، فضلاً عن دعوته مجلس النواب إلى عقد جلسة لمناقشة تداعيات الحادث واتخاذ المواقف التي تنسجم مع الدستور وتحفظ سيادة العراق وأمنه.
من جانبها، أدانت النائب سارة زيد المحمداوي العدوان الذي استهدف عدداً من مقرات الحشد الشعبي في عدد من المحافظات وأدى إلى سقوط شهداء، مؤكدة أن ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وطالبت الحكومة العراقية بعدم السماح بمرور هذا الاعتداء من دون موقف، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سيادة العراق وصون دماء أبنائه.
وجدد نواب كتلة الصادقون في ختام مواقفهم التأكيد على أن استهداف هيئة الحشد الشعبي يمثل اعتداءً على الدولة العراقية ومؤسساتها الرسمية وانتهاكاً لسيادة البلاد، مطالبين الحكومة العراقية والسلطات المختصة باتخاذ مواقف حازمة وإجراءات قانونية ودبلوماسية وسيادية تحفظ هيبة العراق وتصون أمنه، معربين عن تعازيهم لأسر الشهداء، وداعين بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.