أكدت كتلة الصادقون النيابية ، الخميس، رفضها ما وصفته بنهج الاكتفاء بعرض المشكلات دون تقديم معالجات عملية، داعيةً الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية من خلال إعداد برامج إصلاحية واضحة وخطط تطويرية مقترنة بجداول زمنية محددة، ومعلنةً عزمها على إصدار تقييم فصلي لأداء الوزراء بشفافية أمام الرأي العام.

وقالت الكتلة، في بيان، إن تحمل المسؤولية الوزارية منذ اللحظة الأولى يفرض على الوزير إدراكًا كاملًا لطبيعة الواقع الذي يتولى إدارته، بما يحمله من تحديات وأزمات متراكمة ناجمة عن سوء الإدارة وغياب التخطيط العلمي وتغلغل الفساد، مؤكدة أن المسؤولية لا تقتصر على تشخيص مواطن الخلل، وإنما تمتد إلى تقديم معالجات واقعية وشجاعة، وابتكار حلول علمية وعملية غير تقليدية تتناسب مع حجم التحديات.

وأضافت أن الواقع يشير، مع الأسف، إلى أن غالبية الوزراء لم يقدموا برامج عمل أو خططًا تنموية قادرة على النهوض بوزاراتهم ومعالجة أزماتها المتراكمة، مبينةً أن بعض الوزراء باتوا يكتفون بعرض المشكلات خلال جلسات مجلس النواب من دون تقديم حلول، أو يسعون إلى تقييد الدور التشريعي والرقابي للمجلس بذريعة الأزمات، وهو ما تجسد، بحسب البيان، خلال استضافة وزير الكهرباء مؤخرًا.

وجددت الكتلة رفضها القاطع لهذا النهج، معتبرةً أنه يعكس تنصلًا من المسؤولية الوطنية في مواجهة التحديات ومعالجة أسباب الإخفاق وتدارك التدهور.

وأكدت كتلة الصادقون إدراكها لعمق التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، معلنةً دعمها لجميع الجهود المخلصة، وإيمانها بمبدأ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال ممارسة مجلس النواب صلاحياته الدستورية في التشريع والرقابة، ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي وتقييمه استنادًا إلى برنامج حكومي إصلاحي شامل ومحدد يمتلك مقومات التنفيذ والبدائل الكفيلة بالنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي والتنموي في البلاد.

وطالبت الكتلة، في ختام بيانها، السادة الوزراء بالإسراع في تقديم خططهم الإصلاحية والتطويرية، مقرونةً بجداول زمنية واضحة للتنفيذ، مؤكدةً للرأي العام عزمها على إعلان تقييمها الفصلي لأداء الوزراء بكل شفافية وصراحة.