أكدت كتلة الصادقون النيابية ، اليوم الاحد، أن العدوان الأمريكي السعودي الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي يمثل اعتداءً مباشراً على سيادة العراق ومؤسساته العسكرية الرسمية، مشددةً على أن استهداف الحشد الشعبي لا يمكن التعامل معه بوصفه استهدافاً لمؤسسة منفصلة عن الدولة، بل هو عدوان على الدولة العراقية وسيادتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة في مبنى مجلس النواب، تناولت خلاله تداعيات العدوان على مقرات الحشد الشعبي، وما رافقه من خروقات وأضرار، مؤكدةً أن دماء شهداء الحشد الشعبي ليست أرقاماً ترد في البيانات، وإنما تستوجب موقفاً حكومياً حازماً ومحاسبة المسؤولين عن العدوان.

وطالبت الكتلة باستضافة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، والقيادات الأمنية المعنية، لبحث ملابسات العدوان والوقوف على تفاصيله، إلى جانب فتح تحقيق نيابي شامل بشأن العدوان الأمريكي السعودي، وحجم الخروقات والأضرار الناجمة عنه.

كما دعت الحكومة إلى تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، وتحريك المسارين العربي والإسلامي، فضلاً عن استدعاء سفيري الولايات المتحدة والسعودية وتسليمهما مذكرتي احتجاج رسميتين، مؤكدةً أن العراق ليس ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، وأن سيادته ليست ورقة للمساومة.

وشددت كتلة الصادقون على أن دماء الشهداء لن تُطوى بالصمت أو البيانات، مؤكدةً استمرارها في اتخاذ الإجراءات السياسية والتشريعية والقانونية اللازمة إزاء الاعتداءات التي تستهدف الحشد الشعبي ومؤسسات الدولة العراقية.

وفي الجانب التشريعي، دعت الكتلة إلى الإسراع بإقرار قانونَي الخدمة والتقاعد، إلى جانب استكمال الهيكلية والتنظيم القانوني لهيئة الحشد الشعبي، مؤكدةً أن قانونَي الحشد الشعبي يمثلان استحقاقاً تشريعياً وطنياً من شأنه تحصين المؤسسة وتعزيز مكانتها القانونية والدستورية.