أكدت كتلة الصادقون النيابية ، اليوم الاحد، أن استكمال التشريعات الخاصة بهيئة الحشد الشعبي يمثل استحقاقاً تشريعياً مهماً ومسؤولية وطنية واضحة تقع على عاتق مجلس النواب والحكومة، بعيداً عن التأخير أو التسويف، وبما ينسجم مع حقوق مؤسسات الدولة ومنتسبيها.

وشددت الكتلة في بيان لها ، على ضرورة الإسراع في استكمال التشريعات الخاصة بهيئة الحشد الشعبي، وإنصاف منتسبيها وضمان حقوقهم القانونية والوظيفية، بما ينسجم مع مكانتهم بوصفهم مؤسسة رسمية ضمن المنظومة الأمنية للدولة.

وطالبت الحكومة العراقية، بشكل واضح وصريح، بإرسال قانون هيئة الحشد الشعبي إلى مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، وعدم إقحامه في أية رهانات للتأخير الإداري أو السياسي، مؤكدة أن هذه التشريعات تمثل استحقاقاً قانونياً ووطنياً لا ينبغي تأجيله.

كما أكدت كتلة الصادقون أن قانون هيئة الحشد الشعبي يجب ألا يخضع لأي ابتزاز شخصي أو مساومات سياسية أو حسابات فئوية، وأن يكون التعامل معه منطلقاً من المصلحة الوطنية والحقوق القانونية، بعيداً عن أي محاولة لاستخدام التشريع كورقة ضغط أو تفاوض سياسي.

وأشارت الكتلة إلى أن موقفها كان واضحاً وثابتاً في دعم هذه التشريعات، مؤكدة مواصلة العمل داخل مجلس النواب من أجل إنجازها وإقرارها، بما يضمن الاستحقاقات المشروعة لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، ويعزز دورها ومكانتها ضمن مؤسسات الدولة العراقية.