أكد نواب كتلة الصادقون النيابية ، اليوم الجمعة، دعمهم لما طرحه الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، خلال حواره التلفزيوني امس، مشددين على أهمية ما تضمنه الحديث من رؤى ومواقف بشأن الملفات السيادية والأمنية والسياسية والاقتصادية، وضرورة ترسيخ القرار الوطني العراقي، وتعزيز دور مؤسسات الدولة والاحتكام إلى الدستور والقانون.

وقال رئيس كتلة الصادقون النائب عدي عواد، إن حديث سماحة الشيخ قيس الخزعلي حمل رؤية واضحة تجاه عدد من الملفات السيادية الحساسة، تتمثل بدولة قوية، وسيادة كاملة، ومؤسسات أمنية رسمية، ومعالجة وطنية للملفات العراقية بعيداً عن الإملاءات الخارجية، مؤكداً أن المسؤولية النيابية تتمثل في دعم الدولة ومؤسساتها الدستورية وترسيخ القرار الوطني العراقي.

من جانبه، أكد النائب حبيب الحلاوي أن حديث سماحة الشيخ قيس الخزعلي تناول ملفات حساسة بوضوح، وفي مقدمتها سيادة الدولة، وتنظيم السلاح، ومؤسساتية الحشد، واحترام الدستور واستقلال القرار العراقي، مبيناً أن هذه الملفات تستحق أن تناقش بمنطق الدولة والمصلحة الوطنية.

بدوره، أشار النائب أحمد علي الأسدي إلى تأييده لما أكده سماحة الشيخ قيس الخزعلي بشأن أن سيادة العراق لا تكتمل إلا بقوة مؤسساته وقدرتها على إدارة الملفات الأمنية وفق الدستور والقانون، بعيداً عن أي تدخل خارجي، مؤكداً أن ذلك يمثل جوهر المشروع الوطني في بناء دولة قوية قادرة على حماية سيادتها بقانونها وجيشها وحشدها ومؤسساتها الدستورية.

وفي السياق ذاته، رأى النائب رياض التميمي أن ما طرحه سماحة الشيخ قيس الخزعلي في حديثه المتلفز يختصر حاجة العراق في المرحلة الراهنة، والمتمثلة بدولة قوية واقتصاد قوي وقرار سياسي مستقل، يكون فيه اسم العراق وسمعته ومصلحته الوطنية فوق المصالح الشخصية والحزبية.

وأوضح التميمي أن قوة العراق لا تعني العزلة، وإنما تعني امتلاك القدرة على اتخاذ القرار وفق مصلحة الشعب، وبناء علاقات متوازنة تحفظ سيادته ومكانته، مشيراً إلى أن السياسة وحدها لا تصنع دولة قوية، وأن القوة تحتاج إلى اقتصاد متين واستثمار حقيقي لثروات العراق ومؤسسات تعمل وفق رؤية وطنية واضحة، لافتاً إلى أن أولوية مصلحة العراق تجعل صوته أعلى وقراره أقوى ومكانته أكبر.

من جهتها، أكدت النائبة رجاء فاضل الحمدي أن سماحة الشيخ الأمين حمل رؤية وطنية واضحة تجاه الملفات السيادية والحساسة، تؤكد دعم الدولة ومؤسساتها وترسيخ القرار العراقي المستقل بعيداً عن الإملاءات الخارجية.

وأكد النائب أحمد الرميض أن استلهام رؤية سماحة الشيخ قيس الخزعلي يجدد التأكيد على أن العراق أكبر من كل التباينات السياسية، مشدداً على أنه لا بديل عن الحوار الوطني الصريح بوصفه خياراً استراتيجياً أقصر وأضمن لتحقيق الاستقرار وتبديد الخلافات.

وفي الإطار ذاته، شددت النائبة زينب الموسوي على أن العراق أكبر من التباينات السياسية والحسابات والمصالح الضيقة، مؤكدة أن من يضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار لا تهزه الاختلافات ولا تعطل مسيرة الدولة، مشيرة إلى أن الاختلاف في المواقف لا ينبغي أن يحول دون تغليب مصلحة الوطن، وأن العراق ومصلحته يجب أن يكونا فوق الجميع.

بدوره، أكد النائب صكر المحمداوي أن الاختلاف السياسي لا ينبغي أن يمنع التواصل الوطني، مبيناً أن العراق أكبر من الخلافات وأن الحوار يبقى الطريق الأقصر نحو الاستقرار. كما شدد على حاجة العراق إلى حكومة مكتملة ومؤسسات تعمل بكفاءة، لافتاً إلى أن الفراغ السياسي أو الإداري ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

من جانبه، أكد النائب رفيق الصالحي أن سماحة الشيخ قيس الخزعلي أكد أن يوم 30 أيلول يمثل محطة مهمة في مسار استقرار العراق، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب قراءة دقيقة للتطورات الإقليمية وحماية المصلحة الوطنية.

وفي السياق نفسه، أوضح النائب قيصر الجوراني أن حديث سماحة الشيخ قيس الخزعلي حمل رؤية واضحة تضع مصلحة المواطن واستقرار الدولة في مقدمة الأولويات، مؤكداً أن العراق يحتاج إلى حكومة مكتملة ومؤسسات تعمل بكفاءة، لأن الفراغ السياسي أو الإداري ينعكس على حياة المواطن.

كما جددت النائب زمن التميمي التأكيد على حاجة العراق إلى حكومة مكتملة ومؤسسات تعمل بكفاءة، محذرة من انعكاسات الفراغ السياسي أو الإداري بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وأكدت النائبة سارة المحمداوي أن ما يطرحه سماحة الشيخ قيس الخزعلي يؤكد حقيقة راسخة مفادها أن العراق أكبر من جميع الخلافات والتباينات السياسية، وأن مصلحة الوطن لا تحتمل إلا تغليب الحوار والتفاهم الوطني بعيداً عن التصعيد والتجاذبات.

وشددت المحمداوي على أن الدستور يمثل المرجعية التي تجمع العراقيين، وأن احترام مؤسسات الدولة والاحتكام إليها يمثلان الطريق الأثبت لمعالجة الملفات السياسية والأمنية، وصون استقرار العراق ووحدته وسيادته.

من جهته، أكد النائب عادل الركابي أن مؤسسات الدولة العراقية الأمنية والعسكرية يجب أن تكون المرجعية في إدارة الملف الأمني، بما يعزز السيادة ويحفظ الاستقرار، مبيناً أن هذا هو المنهج السليم في بناء دولة المؤسسات، وهو ما أكده سماحة الشيخ قيس الخزعلي.

كما أكدت النائب محاسن خيري الدليمي تأييدها لما أكده سماحة الشيخ قيس الخزعلي بشأن ضرورة أن تكون مؤسسات الدولة العراقية الأمنية والعسكرية هي المرجع في إدارة الملف الأمني، بما يعزز السيادة ويحفظ الاستقرار.