أكد معاون الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الدكتور ليث الخزعلي، اليوم الثلاثاء، أن ملف “حصر السلاح” في العراق يرتبط بصراع بين رؤيتين متباينتين؛ الأولى تسعى إلى إبقاء العراق خاضعاً للإرادات الأجنبية وحسابات الأمن الأمريكي والإسرائيلي، فيما تنطلق الثانية من مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية وصيانة القرار العراقي المستقل بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.

وأوضح الدكتور الخزعلي في تدوينة عبر منصة "أكس" أن الحديث عن المقاومة لا ينفصل عن مسألة الوجود الأجنبي غير الشرعي على الأراضي العراقية، مبيناً أن هذا الوجود يُعد مرفوضاً من الناحيتين الوطنية والدستورية، الأمر الذي يجعل المقاومة حقاً مشروعاً مرتبطاً بالدفاع عن سيادة العراق واستقلاله، وليس ملفاً قابلاً للمساومة السياسية أو الابتزاز.

وأشار إلى أن أي مشروع يُطرح بإرادة خارجية أو يُمرر تحت ضغوط تمس القرار الوطني لن يكون مقبولاً، نافياً ما يُتداول بشأن وجود موافقات أو بيانات صادرة بهذا الشأن، ومؤكداً أن تلك المزاعم “لا أساس لها من الصحة”.

وبيّن الدكتور الخزعلي أن التعاطي مع هذا الملف يمكن أن يتم ضمن إطار مشروع وطني عراقي خالص، يستند إلى رؤية المرجعية وقرار الإطار التنسيقي، ويهدف إلى تنظيم الملف بما ينسجم مع المصلحة العليا للعراق، ويحفظ هيبة الدولة وحقها في اتخاذ قرارها بحرية واستقلال، بعيداً عن أي وصاية أو إملاءات خارجية.