أعلن رئيس كتلة الصادقون النيابية، عدي عواد، اليوم الأحد، مواصلة جهود الكتلة وتنسيقها مع رئاسة مجلس النواب ومختلف القوى السياسية، للإسراع في إدراج قانون هيئة الحشد الشعبي على جدول أعمال مجلس النواب، بهدف المضي في تشريعه خلال الفترة المقبلة.

وقال عواد، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب، إن قانون هيئة الحشد الشعبي يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً يضمن حفظ حقوق المجاهدين ويعزز مكانة هذه المؤسسة الوطنية التي قدمت تضحيات جساماً دفاعاً عن العراق وشعبه ومقدساته، مؤكداً التزام الكتلة بالمضي نحو إقرار القانون بما يضمن الاستقرار المؤسسي والحقوق الكاملة لمنتسبيه.

وشدد رئيس كتلة الصادقون النيابية على رفض أي محاولات تهدف إلى تأخير أو تسويف تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي، مؤكداً استمرار الجهود للإسراع بإدراج القانون، إلى جانب قانوني الخدمة والتقاعد، على جدول أعمال مجلس النواب، والمضي في استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها، بما يمثل وفاءً لتضحيات المجاهدين وضماناً لحقوقهم.

وفي سياق منفصل، تطرق عواد إلى حادثة استشهاد الصيادين العراقيين، مؤكداً أن الحادثة لن تمر دون محاسبة شديدة وإنصاف حقيقي لذوي الضحايا، مطالباً الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات حازمة وعملية، قانونياً ودبلوماسياً، لضمان حقوق العراق ومواطنيه، وحماية الصيادين ومنع تكرار الاعتداءات التي تمس السيادة الوطنية.

واضاف إن ،حقوق الصيادين العراقيين وسيادة العراق خط أحمر، ولن نقبل بأي تجاوز عليها، مقدماً خالص العزاء إلى عوائل شهداء الصيادين، ومؤكداً أن الدم العراقي سيبقى عزيزاً ومصاناً.

وثمّن عواد الاستجابة الحكومية السريعة المتمثلة بإعفاء المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم في حادثة الصيادين، فضلاً عن قرار احتساب الضحايا شهداء، عادّاً ذلك خطوة مهمة لضمان حقوق وامتيازات عوائلهم.

كما أكد أن الإجراءات الحكومية الحالية لا تغني عن استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الحادثة، داعياً إلى تعزيز إمكانات الحماية المتاحة للصيادين وتطوير التنسيق بين الجهات الأمنية والبحرية، مشدداً على أهمية استمرار الدور الرقابي والتشريعي لكتلة الصادقون النيابية لمتابعة جميع الإجراءات البرلمانية والقانونية، وضمان محاسبة المقصرين وإنصاف عوائل الشهداء، بما يصون الدم العراقي ويحفظ حقوق المواطنين.