​فراکسیون پارلمانی «صادقون» امروز شنبه تأکید کرد که پیش‌نویس قانون حشد شعبی دیگر گنجایش تأخیر یا تعلل بیشتری را ندارد. این فراکسیون خواستار تسریع در تکمیل مراحل قانونی و ارجاع آن به مجلس نمایندگان جهت رای‌گیری شد.
​این فراکسیون طی یک کنفرانس مطبوعاتی در ساختمان مجلس نمایندگان اعلام کرد که پیش‌نویس این قانون، یک حق ملی و قانونی برای حفظ حقوق نیروهای حشد شعبی، خانواده‌های شهدا و جانبازان است. صادقون اشاره کرد که پیش‌تر طی نامه‌ای رسمی از هیئت دولت خواسته بود تا پیش‌نویس این قانون را ارسال و مراحل قانونی مربوط به آن را تکمیل کند.
​فراکسیون صادقون با تأکید بر اینکه مهلت تعیین‌شده برای ارسال پیش‌نویس قانون حشد شعبی آخرین فرصت محسوب می‌شود، هشدار داد هرگونه تأخیر پس از آن غیرقابل توجیه خواهد بود. این فراکسیون همچنین از مجلس نمایندگان خواست تا از اختیارات قانونی و نظارتی خود برای اطمینان از ورود این پیش‌نویس به صحن علنی پارلمان استفاده کند.
​صادقون خاطرنشان کرد که سناریوهای اقدامات نظارتی بلافاصله پس از پایان مهلت تعیین‌شده برای تضمین تصویب قانون حشد شعبی آغاز خواهد شد. این فراکسیون موضع خود را در رد هرگونه تعویق یا تسویف که به حقوق نیروهای حشد شعبی آسیب بزند یا احقاق حقوق آنان را به تأخیر بیندازد، تجدید کرد.
​در پایان، این فراکسیون تصریح کرد که تصویب قانون حشد شعبی استحقاقى ملی و قانونی برای حفظ حقوق منتسبان و خانواده‌های شهدا و ایثارگران است و تأکید کرد کسانی که در دفاع از عراق فداکاری کرده‌اند، شایسته احقاق حقوق و تضمین آن از طریق تصویب این قانون هستند. صادقون بار دیگر تأکید کرد که هیچ‌گونه تأخیری را در قبال حقوق نیروهای حشد شعبی نخواهد پذیرفت و از ادامه مراحل لازم برای تصویب قانونی که ضامن حقوق این نهاد و خانواده‌های آنان باشد، حمایت می‌کند.