شیخ خزعلی مهمترین پروندههای سیاسی و امنیتی کشور را بررسی میکند؛ انحصار سلاح و تکمیل تشکیل دولت در صدر اولویتها
دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق، جناب شیخ قیس خزعلی، روز پنجشنبه تأکید کرد که روز ۳۰ سپتامبر نقطهای عطف و حساس در سرنوشت ثبات و موفقیت دولت عراق به شمار میرود. وی اشاره کرد تحولات منطقه و پیامدهای تجاوز «صهیونیستی» به جمهوری اسلامی و منطقه، تأثیرات اساسی و مستقیمی بر عراق، بیش از هر کشور دیگری در منطقه، خواهد داشت.
شیخ خزعلی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که روز ۳۰ سپتامبر جاری از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است و میتواند لحظهای سرنوشتساز در مسیر ثبات کشور و گذر از پیامدهای تجاوز «صهیونیستی» به جمهوری اسلامی و کل منطقه باشد. وی خاطرنشان کرد که دولت جدید تشکیلشده به ریاست علی الزیدی در این مرحله با چالشهای بزرگی روبهرو است.
ایشان توضیح داد جنگ جاری در منطقه از یک سو دارای ابعاد ایدئولوژیک، عقیدتی و دینی مرتبط با «آخرالزمان» است و از سوی دیگر ابعاد استراتژیکی دارد که هدف آن ترسیم مجدد نقشه منطقه است. وی تصریح کرد این بازترسیم تنها محدود به عراق نیست، بلکه عربستان سعودی و ترکیه را نیز شامل میشود و خطر بسیار بزرگ است؛ در حالی که کشورهای منطقه اهداف این جنگ و خطر پروژه سرنگونی جمهوری اسلامی را درک میکنند.
ایشان افزود کشورهایی مانند ترکیه، مصر، پاکستان و بخشی از کشورهای خلیج فارس میدانند که تحقق این هدف همه بلاد منطقه را در بر خواهد گرفت. وی اشاره کرد که کشورهای منطقه به شیوههای مختلف، موضعی حامی و پشتیبان از جمهوری اسلامی داشتهاند.
وی بیان کرد که عراق به دلایل جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی در طلیعه کشورهای پیشتاز در حمایت و پشتیبانی از جمهوری اسلامی بوده است. او تأکید کرد موضع عراق به عنوان یک کشور در کنار جمهوری اسلامی شفاف است و مواضع مرجعیت دینی در حمایت از جمهوری اسلامی نیز روشن است؛ این در حالی است که موضع دولت سودانی در حمایت از جمهوری اسلامی، تاوان خود را با عدم دستیابی به دوره دوم نخستوزیری پرداخت.
شیخ خزعلی اشاره کرد که گروههای مقاومت اسلامی موضعی پیشتازانه داشتند (همراه با وجود برخی ملاحظات نسبت به بعضی رفتارها)، در حالی که موضع ملت عراق متضامنانه و همراه با پشتیبانی، ابراز نظر و اهدای کمکها به جمهوری اسلامی بوده است.
جناب شیخ خزعلی از وجود دو پروژه تهدیدکننده ثبات عراق به عنوان یک کشور سخن گفت؛ پروژه نخست به رهبری برخی کشورهای خلیج فارس است. وی توضیح داد برخی از این کشورها پروژه پایان دادن به «حاکمیت شیعه» در عراق را اتخاذ کردهاند و برخی کشورهای غربی نیز با این پروژه همراهی و از آن حمایت کردهاند.
به گفته ایشان، پروژه دوم همان پروژه آمریکاست که مباحثه درباره کل تجربه سیاسی عراق را از سر گرفته و در داخل کاخ سفید موضوع طبقهبندی عراق به عنوان «دولت حامی تروریسم» مطرح شده است. وی تأکید کرد هر دو پروژه خلیجی و آمریکایی خطری برای ثبات و یکپارچگی عراق محسوب میشوند.
جناب شیخ قیس خزعلی تأکید کرد انحصار سلاح در دست دولت موضوعی بسیار مهم است. وی بیان کرد خواسته هر شهروند عراقی و هر جریان سیاسی ملی، ثبات کشور و قرار گرفتن سلاح در چارچوب نهادهای قانونی است و بر ضرورت برداشتن گامهای عملی برای تحقق ثبات کشور تأکید کرد.
وی افزود حاکمیت یا اکثریت در عراق شیعی است، از این رو رهبران سیاسی شیعه بیش از دیگران مسئول انحصار سلاح در نهادهای دولتی هستند. وی خاطرنشان کرد روز ۳۰ سپتامبر از این جهت اهمیت دارد که مقطعی حساس برای حفظ تجربه سیاسی عراقیها یا حرکت به سمت لغزشگاههای بسیار خطرناک است.
ایشان تأکید کرد نیروهای چارچوب هماهنگی با انگیزههای درونی و به صورت اجماعی متقاعد شدهاند که پیشبرد پروژه انحصار سلاح در دست دولت ضروری و درمانی درست است. وی اشاره کرد انحصار سلاح با روح قانون اساسی همخوانی دارد، مرجعیت دینی خواستار آن شده، بخشی از برنامه چندین دولت بوده و از سوی نیروهای چارچوب هماهنگی نیز مطرح و پذیرفته شده است.
او شديداً تأکید کرد هر جریان سیاسی که بخشی از دولت است و کابینه را تشکیل میدهد، انحصار سلاح به نفع اوست و آن را از مولفههای موفقیت دولت دانست. وی در ادامه اشاره کرد تغییر خطاب برخی رهبران سیاسی در دوره اخیر دلایل مختلفی دارد؛ هدف برخی نرم کردن لحن برای رسیدن به نتیجه است، در حالی که برخی دیگر ممکن است مقاصد دیگری داشته باشند.
ایشان توضیح داد موضع وی در قبال انحصار سلاح متناقض نیست و موضع این جنبش از سال ۲۰۱۷ اعلام شده و در سالهای ۲۰۲۰، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ نیز تکرار شده است. وی به صراحت بر ایستادگی در کنار انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرد، اما در عین حال «تحویل دادن سلاح» را رد نمود.
وی گفت میان «انحصار سلاح» و «تحویل دادن سلاح» فاصله بسیار زیادی وجود دارد. او تحویل دادن سلاح را (مشابه آنچه برای علویان در سوریه یا حزب کارگران کردستان رخ داد) - یعنی تحویل سلاح به کشوری دیگر یا دولتی غیرمستقر - کاملاً رد کرد. همچنین تحویل سلاح به منظور سوزاندن یا انهدام آن را نپذیرفت و افزود هر کس سلاح خود را به این شیوه تحویل دهد «باید خود را برای تراشیدن ریش یا سبیلش آماده کند».
همچنین شیخ خزعلی اشاره کرد که مقاومت دارای سلاحی است که خود آن را ساخته، و رزمندگانی دارد که تجربه بالایی در بهکارگیری این سلاح کسب کردهاند؛ و پیشرفت کشور ایجاب میکند که این افراد به جای وابستگی به عصائب اهل الحق، در قالب منظومه و ساختار دولت قرار گیرند. وی تأکید کرد که سلاح ضامن و پشتیبان دولت است و عراق به مرحلهای رسیده است که باید سلاح در دست نهادهای دولتی و در رأس آنها حشد الشعبی باشد.
ایشان به تجربه جمهوری اسلامی اشاره کرد که در شرایط انقلاب آغاز شد، سپس وارد جنگ شد و گروههایی از نیروهای داوطلب با سلاحهای خود برای نبرد در جبههها شکل گرفتند و پس از مدتی ساماندهی شده و نام «سپاه پاسداران» بر آنها نهاده شد.
وی بر ضرورت برطرف کردن دلایل مخالفت برخی طرفها با تحویل سلاح به دولت تأکید کرد؛ چرا که نیروهای خارجی غیرقانونی روی زمین در عراق حضور دارند و آسمان کشور مورد تجاوز است. وی خاطرنشان کرد که آسمان عراق همچنان از سوی دشمن اسرائیلی مورد نقض قرار میگیرد و برای تجاوز به جمهوری اسلامی استفاده میشود.
او توضیح داد که طرح انحصار سلاح، همراه با ارائه راهکارهایی برای برطرف کردن عواملی بوده است که به گروههای مقاومت اطمینان خاطر میدهد تا سلاح خود را به دولت تحویل دهند. وی تصریح کرد موفقیت این طرح مستلزم آن است که دولت متعهد به خروج نیروهای آمریکایی، توقف پرواز پهپادها و تجهیز عراق به سامانههای دفاع هوایی باشد.
وی افزود که دشمن صهیونیستی و کشورهای دیگری مانند ترکیه در حال حاضر آسمان عراق را نقض میکنند. او تأکید کرد یک انگیزه ملی و داخلیِ خودجوش وجود دارد که به باور به ساختن دولت، اصلاح مسیر آن و تبدیل آن از یک دولت ناکارآمد به دولتی مقتدر مربوط میشود.
همچنین شیخ خزعلی مسیر انحصار سلاح در دست دولت را مسپری طبیعی دانست و گفت رسیدگی به این موضوع باید آرام باشد، بهویژه زمانی که گفتگویی صریح در جریان است. وی اشاره کرد که تعیین تاریخ ۳۰ سپتامبر موضوع انحصار سلاح را فوریتر کرده است و منظومه سیاسی شیعه را به نقاش و گفتگویی واقعی درباره این پرسش فراخواند: تا چه زمانی به سلاح در خارج از منظومه دولت نیاز داریم؟
جناب شیخ خزعلی اشاره کرد که آمریکاییها بر اساس مذاکره با دولت سودانی، زمان اعلامشدهای برای عقبنشینی از عراق و اقلیم کردستان دارند که مفروض است در ۳۰ سپتامبر محقق شود.
وی بیان کرد که ایالات متحده در زمان دولت سودانی گامهایی را برای فشار بر عراق آغاز کرد که نخستین آنها قطع روابط امنیتی و توقف ارسال محمولههای اسکناس دلار بود. وی هشدار داد اگر آمریکا به مرحله ناامیدی از عدم اصلاح مسیر رابطه با عراق بر اساس چشمانداز خود برسد، تصمیم نهاییاش قرار دادن نام عراق در فهرست «دولتهای حامی تروریسم» خواهد بود.
او افشا کرد که وزارت خزانهداری آمریکا پس از تشکیل دولت الزیدی، به بانک مرکزی عراق اطلاع داده است که اموال اختصاصیافته به تیپهای حشد الشعبی مرتبط با گروههای مقاومت را مسدود خواهد کرد؛ وی اشاره کرد که نخستوزیر در تصمیم خزانهداری آمریکا مبنی بر قطع حقوق اختصاصیافته به برخی تیپهای وابسته به فصائل در حشد الشعبی مداخله کرده است.
وی تأکید کرد پروژه انحصار سلاح در دست دولت، پروژهای ملی، داخلی و خودجوش است که چارچوب هماهنگی آن را تصویب کرده و مرجعیت دینی خواستار آن شده است. وی شديداً یادآور شد رهبران سیاسی شیعه به عنوان نمایندگان اکثریت، بیش از دیگران مسئول این موضوع هستند. او تأکید کرد چارچوب هماهنگی مرجعیت سیاسی جامعه شیعه است و مرجعیت دینی نیز در بزنگاههای اساسی حضور دارد.
وی اشاره کرد که غرب و به ویژه ایالات متحده همچنان با تردید به عراق مینگرند و دولت الزیدی از نظر آنان همچنان تحت آزمون است. وی توضیح داد که نخستوزیر خواستار مبلغ بیشتری به صورت نقد (کاش) شده بود، اما تنها مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به عراق تحویل داده شد که این نشاندهنده آن است که دولت زیر ذرهبین و در حال آزموده شدن است.
وی بیان کرد یکی از مهمترین دلایل بازگشت ارز نقدی به عراق، ابتکار عمل «انحصار سلاح» به عنوان برگ برنده دولت الزیدی بوده است. او خاطرنشان کرد در زمان تشکیل دولت سودانی سفارت مورد حمله قرار میگرفت و هیچ نخستوزیری از سوی چارچوب هماهنگی مقبولیت نداشت.
جناب شیخ خزعلی موفقیت پروژه انحصار سلاح را مستلزم معالجه عواملی دانست که برخی طرفها را به امتناع از تحویل آن به دولت وامیدارد؛ وی از دولت خواست تعهدات روشنی در خصوص خروج نیروهای آمریکایی، توقف پرواز پهپادها و دستیابی به سامانههای دفاع هوایی ارائه دهد.
او توضیح داد که مذاکرات در خصوص انحصار سلاح با طرف آمریکایی نبوده، بلکه با دولت عراق صورت گرفته است و این نقطهای مهم است. وی تأکید کرد پاسخ آنان شفاف بوده است: پروژه انحصار سلاح پروژهای ملی است و نمیتواند طبق ذائقه و خواست آمریکا اجرا شود، و آنان به وضعیت داخلی متعهد هستند.
وی گفت آنان تأکید کردهاند موضوعی به نام انحصار سلاح وجود نخواهد داشت مگر در صورت تشکیل دولت و تصویب آن از سوی چارچوب هماهنگی. وی اشاره کرد سال گذشته پیامهایی از طریق واسطهها ارسال شد که از عصائب میخواستند به عنوان پیشپرداخت بخشی از سلاحهای استراتژیک خود را در ازای برداشتن حق ويتو به ارتش تحویل دهد؛ وی تأکید کرد پاسخ شدیدی داده شد مبنی بر اینکه انحصار سلاح صرفاً باید با تصمیمی ملی صورت گیرد.
او اشاره کرد اصطلاحاتی مانند «ساماندهی»، «انحصار» یا «انتقال» سلاح، جوهر مسئله را تغییر نمیدهد. وی بیان کرد جوهر موضوع وجود سلاحی در خارج از نهادهای دولت است که باید تحت مدیریت نیروهای امنیتی رسمی قرار گیرد. وی افزود اصطلاح «انحصار سلاح» در برخی حساسیتی ایجاد میکند، اما نامگذاری اهمیتی ندارد و اگر تغییر این اصطلاح بخشی از راهکارهای حل مسئله باشد، خواستار انعطافپذیری در تغییر آن است.
وی تأکید کرد که سلاح جنبش عصائب اهل الحق مشخصاً در چارچوب سازمان حشد الشعبی انحصار یافته است و مهمترین انگیزه این اقدام، احساس مسئولیت در قبال مصلحت کشور، موفقیت دولت و ثبات آن بوده است.
در پرونده روابط میان جریانهای سیاسی و نیروهای مسلح، جناب شیخ خزعلی تأکید کرد که پیشمرگه تحت فرمان و مطیع دستورات رهبری سیاسی خود در اقلیم کردستان است و هیچ ارتباطی با فرمانده کل نیروهای مسلح ندارد. وی شديداً یادآور شد که حاکمیت و سیادت کشور باید کامل باشد نه ناقص، و پیشمرگه موظف است به دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح پایبند باشد.
ایشان خواستار آن شد که این سخن متوجه رهبران اقلیم نیز باشد و گفت: همه ما «در یک کشتی نشستهایم» و سیادت دولت باید کامل باشد؛ وی همچنین اعلام کرد که پرونده جداسازی ارتباط رهبری سیاسی اقلیم با نیروهای پیشمرگه را پیگیری خواهد کرد.
جناب شیخ خزعلی بیان کرد که با وجود درک سختیها و چالشهای پیشروی عراق و منطقه، به طور کلی خوشبین است و اشاره کرد که عراق از چالشهای بسیار خطرناکتری مانند گروه تروریستی داعش و اشغالگری نظامی آمریکا عبور کرده است و ابراز امیدواری کرد که از چالش ۳۰ سپتامبر نیز عبور خواهد کرد.
وی توضیح داد که کشور با روندی رو به رشد و پیشرونده در مسیر بهبود قرار دارد و شاهد بهبود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، اگرچه این روند کندتر از حد امکان پیش میرود. وی بر آگاهی رهبران گروههای مقاومت و ترجیح دادن منافع ملی و داخلی بر سایر مسائل از سوی آنان حساب کرد و پیشبینی نمود که عراق در سال ۲۰۲۹ میتواند با تفاهم بیشتری میان مولفههای ملی وارد مرحله سیاسی جدیدی شود، چرا که این موضوع نقطه آغاز واقعی برای تحقق منافع ملت عراق است.
در خصوص پرونده جداسازی ارتباط و قانون حشد الشعبی، جناب شیخ خزعلی تأکید کرد که موضوع قطع ارتباط میان گروهها، جریانها و جنبشهای سیاسی تا کنون به دلایل متعدد محقق نشده است، اما بر آمادگی کامل و واقعی برای جداسازی ارتباط میان رزمندگان و جنبش سیاسی تأکید نمود و یادآور شد که این مسئله باید درباره همگان اجرا شود. وی در عین حال بیان کرد که این جداسازی گامی درست در مسیر اقتدار کشور و خودِ سازمان حشد الشعبی است و تصویب قانون حشد الشعبی را بسیار ضروری دانست.
درباره موضعگیری در قبال فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی، و سازوکار مدیریت این نهاد، شیخ خزعلی تأکید کرد که الفیاض شخصیتی سیاسی و محترم است و اختلاف با او روشی و ساختاری است نه شخصی؛ وی بر احترام خود به شخص الفیاض، جایگاه عشایری و تفکر سیاسی او تأکید کرد.
وی بیان کرد که الفیاض میتواند نقشهای سیاسی و اجرایی متعدد دیگری را بر عهده بگیرد، اما حوزه تخصصی او امور نظامی، بهویژه مدیریت حشد الشعبی نیست. وی اشاره کرد که موضع آنان از زمان دولت سودانی، حمایت از تصدی وزارت کشور توسط الفیاض بوده است، چرا که آن را نهادی مستقر و آماده میدانستند.
ایشان توضیح داد که ملاحظات موجود درباره مدیریت حشد، بنیادی و روشی است و حشد باید از محاسبات سیاسی و انتخاباتی دور بماند. وی خاطرنشان کرد که از سال ۲۰۱۷ تاکنون، توجه واقعی به سازمان حشد در سطح سازماندهی، آموزش و آمادگی صورت نگرفته است.
ایشان اشاره کرد که الفیاض بر این باور است که حضورش در حشد الشعبی سود و تأثیری در انتخابات و تصمیمگیریها خواهد داشت. وی تأکید نمود که این رویه باید پایان یابد و بهرهبرداری غیرنامناسب و نادرست از حشد در زمان انتخابات مردود است، زیرا حشد «مهمتر، والاتر و مقدستر» از آن است که بهرهبرداری انتخاباتی از آن صورت گیرد.
وی بیان کرد که قانونگذاری حشد ممکن است یک یا دو سال به سن بازنشستگی اضافه کند، اما سن الفیاض از هفتاد سال گذشته است. وی تأکید کرد که موضع اخیر آنان ربطی به برکناری الفیاض از مدیریت حشد ندارد و عصائب جایگزینی برای او ندارد و طمعی نیز به این پست ندارد، در حالی که از تصدی مدیریت این سازمان در آینده توسط شخصیتی خارج از فصائل و از بدنه خودِ سازمان حشد الشعبی حمایت میکند.
در رابطه با حادثه هدف قرار گرفتن مقرهای حشد الشعبی، شیخ خزعلی از آنچه رخ داده ابراز تأسف و درد کرد و گفت که از زبان نخستوزیر (در جلسات مدیریت دولت و به صورت شخصی) شنیده که او نسبت به این تجاوز هشدار داده بود. وی توضیح داد پنج بار از نخستوزیر شنیده که اطلاعاتی درباره این حمله به دستش رسیده و به الفیاض حدود ساعت ۱۲ اطلاع داده شده است، در حالی که ابلاغ به حشد الشعبی با تأخیر و پس از اولین حمله در بصره صورت گرفت.
ایشان تأکید کرد آنچه باعث درد و رنج اوست، اصل حادثه و کوتاهی در ابلاغ آن است؛ وی بر رجوع به نهادهای دولتی تأکید کرد و الفیاض را به پاسخگویی در این باره فراخواند، در غیر این صورت این مسئله اشکالی بر کارنامه او خواهد بود.
در خصوص تکمیل کابینه وزرای دولت الزیدی، جناب شیخ خزعلی محصور کردن اشکالات و گرهها در فراکسیون «الصادقون» و دکتر لیث خزعلی را رد کرد و تأکید نمود که این سخن نادرست و غیردقیق است.
ایشان توضیح داد که بیش از یک گره در این پرونده وجود دارد؛ از جمله مسائل مربوط به «ائتلاف دولة القانون» و نامزد آنان برای وزارت کشور، علاوه بر گرهی در میان مولفه سنی که شاید سادهترین گره در موضوع وزارت فرهنگ باشد، و همچنین پست معاونت نخستوزیر که به «الصادقون» اختصاص یافته است.
ایشان اشاره کرد که دکتر لیث خزعلی نامزد جنبش الصادقون برای پست معاونت نخستوزیر است؛ وی بیان نمود که تحفظهایی از سوی جامعه بینالمللی و ایالات متحده نسبت به او وجود دارد، اما تأکید کرد که هیچ رد یا ویتوی رسمی از سوی آمریکا در این باره واصل نشده است. وی این موضوع را مسئلهای داخلی، ملی و یک حق استحقاقی دانست و از نخستوزیر خواست گامی به جلو بردارد.
او گفت که جنبش عصائب اهل الحق جریانی شناختهشده با تاریخچهای جهادی، ملی و مقاوم است و طبیعی است که دکتر لیث خزعلی مورد خرسندی جامعه بینالمللی و ایالات متحده نباشد.
وی افزود که گرهی نیز در میان مولفه کردی وجود دارد و پست معاونت نخستوزیر میان «اتحادیه میهنی» و «حزب دمکرات» مورد مناقشه است. همچنین اشاره کرد که وزارت مهاجرت یکی از مشکلات پیشروی تکمیل کابینه میان مسیحیانِ مرتبط با رهبری مسیحی و افراد وابسته به حزب دمکرات است. وی تصریح کرد که در داخل نیز فردی وجود دارد که با انتخاب دکتر لیث خزعلی برای پست معاونت نخستوزیر مشکل دارد.
ایشان همچنین تأکید کرد که الصادقون سهمیهای انتخاباتی شامل پستهای نایب اول رئیس پارلمان، وزیر کار و معاون نخستوزیر دارد و متحدانی در داخل و خارج از چارچوب هماهنگی دارند که برای تصویب و گذراندن آنچه استحقاق خود میدانند به صورتی آسوده، کافی است.
جناب شیخ خزعلی افشا کرد که موضوع نواب چهارگانه نخستوزیر در نشست چارچوب هماهنگی در دفتر محسن المندلاوی در ماه مارس گذشته به تصویب رسیده است. وی تأکید کرد که این جنبش از تصمیمات چارچوب هماهنگی و ائتلاف اداره دولت عقبنشینی نخواهد کرد و هیچکس نمیتواند نظرات و باورهای خود را بر آنان تحمیل کند.
وی اشاره کرد که همه نیروهای چارچوب هماهنگی - به استثنای یک نفر - موافق پیشبرد موضوع نواب نخستوزیر هستند؛ وی بیان کرد که به محسن المندلاوی پیشنهادی برای تصدی یک وزارتخانه داده شد، اما او نپذیرفت و خواستار پست معاونت نخستوزیر است.
او تأکید کرد وجود معاونانی برای نخستوزیر و رئیسجمهور در سایه چالشها و مسئولیتهای فراوان یک ضرورت است و نیازی واقعی برای کمک به نخستوزیر جهت انجام وظایفش محسوب میشود. وی اشاره کرد تصمیم سیاسی درباره وجود یک یا چند معاون برای رئیسجمهور اتخاذ شده است.
ایشان بیان کرد اگر طرح دیگری در داخل چارچوب هماهنگی وجود داشته باشد که همگان بر آن توافق کنند، به آن ملتزم خواهند بود، اما این امر مستلزم بازنگری و محاسبه مجدد ساختار تشکیل دولت از نو است.
درباره رابطه با اقلیم کردستان، جناب شیخ خزعلی افشا کرد که دعوتی برای سفر به اربیل از سوی مسعود بارزانی، رهبر کردها، دریافت کرده و این دعوت از سوی نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی نیز تکرار شده است. وی تأکید نمود که این سفر پس از تکمیل تشکیل دولت انجام خواهد شد.
در پرونده مبارزه با فساد و اقتصاد، جناب شیخ خزعلی تأکید کرد اگر فساد با این حجم و کیفیت وجود داشته باشد، دستیابی به دولتی موفق و مقتدر امکانپذیر نیست. وی اشاره کرد هیچ کشوری در جهان خالی از فساد نیست، اما در درصدها و اندازههای مشخصی، و زمانی که پروندهای افشا میشود همراه با اعتراف است.
ایشان اشاره کرد در هر دوره انتخاباتی یک یا چند رسوایی بزرگ فساد رخ میدهد و خواستار پایان دادن و رسیدگی به قراردادهای بزرگ فسادِ گذشته شد.
ایشان بیان کرد که عراق تا چندی پیش در معرض خطر اقتصادی بود و از بیشترین آسیبدیدگان از تحولات منطقه به شمار میرود. وی به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی عراق درباره کاهش ذخیره دلاری از ۱۲۰ میلیارد به ۶۵ میلیارد دلار اشاره کرد.
وی توضیح داد که الزیدی به دنبال راهکارهای جدیدی در پرونده صادرات نفت بود که نتایج موفقیتآمیز و ثمرات خوبی به همراه داشته است؛ وی به موفقیت عراق در افزایش تولید نفت خود تا حدود سه میلیون بشکه اشاره کرد و آن را به معنای فاصله گرفتن از فروپاشی اقتصادی دانست.
ایشان با تأکید، سازشهایی را که منجر به این نتیجه شود که هر کس وسوسه فساد به سرش بزند بتواند مرتکب آن شده و سپس تبرئه شود، رد کرد. وی اشاره نمود ذخیره استراتژیک مالی موجود در بانک مرکزی به جلوگیری از ورود به شرایطی دشوارتر کمک کرده است.
شیخ خزعلی بر اهمیت ایجاد بازدارنده و ضوابطی که مانع تکرار مجدد فساد شود تأکید کرد و به این ضربالمثل استشهاد جست: (هر کس از مجازات ایمن شود، بدرفتاری میکند). وی تأکید کرد نیات نخستوزیر در بازگرداندن اموال صادقانه است، در حالی که خزانه دولت خالی است.
وی توضیح داد در پرونده مبارزه با فساد دو دیدگاه وجود دارد: نخست مبتنی بر راهکارهایی همراه با اقدامات تخفیفی برای تحویل اموال، و دوم مبتنی بر اجرای کامل عدالت. وی تأکید کرد همگان مسئول مبارزه با فساد هستند و مبارزه واقعی بدون همافزایی نهادهای دولت و در رأس آنها نهاد قانونگذاری مجلس محقق نخواهد شد.
ایشان اشاره کرد که او و بخش بزرگی از جریانهای سیاسی چارچوب هماهنگی از مبارزه با فساد حمایت میکنند و شریک و نماینده تصمیم پارلمان هستند. وی یادآور شد اگر پارلمان حامی این مسئله نباشد، متوقف خواهد شد؛ همچنین تأکید کرد همه قوا و جریانهای سیاسی صادق، مسئول مبارزه با فساد هستند.
در خصوص روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس و محیط عربی، جناب شیخ خزعلی اشاره کرد که رهبران چارچوب هماهنگی و نخستوزیران پیاپی همواره حریص بر برقراری و گسترش روابط میان عراق و محیط خلیجی و عربی آن بودهاند؛ اما کشورهای خلیج فارس به فراخوانهای عراق برای تحکیم روابط پاسخ مثبت ندادهاند. وی برای گواه این مسئله، به سطح مشارکت رؤسا و رهبران در نشست جامعه عرب که در عراق برگزار شد استناد کرد و از اینکه برخی کشورهای خلیج فارس همچنان با نگاهی طائفهای (فرقهگرایانه) به عراق مینگرند، ابراز تأسف نمود.
وی توضیح داد که در نشست جامعه عرب تنها امیر قطر — آن هم برای مدتی بسیار کوتاه و به دلیل روابط خوبش با نخستوزیر وقت — حضور یافت. او تأکید کرد که عراق، با دولت و نیروهای چارچوب هماهنگی، حریص بر تقویت روابط مثبت و سازنده با کشورهای خلیج فارس و اتخاذ گامهای لازم در این مسیر است.
همچنین جناب شیخ خزعلی نسبت به گفتمان طائفهای که در دوره اخیر تکرار میشود هشدار داد و آن را تهدیدی برای صلح و امنیت داخلی دانست و خواستار اتخاذ موضعی سیاسی از سوی همگان و موضعی قانونی در برابر اینگونه گفتمانها شد.
در رابطه با پرونده شهر النصر، وی تأکید کرد که «جرف النصر» به «شهر النصر» تبدیل شده و این نامگذاری جنبه قانونی یافته است. وی توضیح داد که دیدگاه آنان مبتنی بر وجود پیچیدگیهایی در این پرونده است؛ از جمله بافت جمعیتی، موقعیت جغرافیایی، و همجواری این شهر با کربلا، اشراف آن بر بابل و نزدیکیاش به بغداد.
ایشان اشاره کرد که پرونده شهر النصر دارای پیچیدگیهایی است و بخشی از ساکنان این شهر بیگناه هستند و حق دارند که بازگشتشان تسهیل شود. وی بیان نمود که عصائب اهل الحق در جرف قتال و نبرد کرده و ۹۰ درصد از تروریستهای آن زمان، بومی و محلی بودند؛ مسئلهای که این پرونده را سرشار از پیچیدگی میکند.
ایشان همچنین بر ضرورت وجود راهکارهای واقعی برای جلوگیری از تبدیل مجدد شهر النصر به منبع تهدید امنیتی تأکید کرد و خواستار دور کردن این پرونده از جنجالهای رسانهای و بررسی و حلوفصل سیاسی آن شد و بر آمادگی برای بذل تلاش جهت حل این مسئله تأکید نمود.
شیخ خزعلی در پایان سخنان خود، بر حمایت از حلوفصل موضوع شهر النصر تأکید کرد و یادآور شد که این پرونده نباید بلاتکلیف باقی بماند. وی همزمان تأکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت موضعی اعلامشده از سال ۲۰۱۷ است و هدف اصلی این ابتکارعملها، مصلحت کشور، موفقیت دولت و ثبات عراق است.
