دکتر لیث خزعلی، معاون دبیرکل جنبش عصائب اهل حق، روز سه‌شنبه تأکید کرد که پرونده «انحصار سلاح» در عراق با نبرد میان دو دیدگاه متفاوت در ارتباط است؛ دیدگاه نخست به دنبال باقی ماندن عراق تحت سلطه اراده‌های بیگانه و محاسبات امنیتی آمریکا و اسرائیل است، در حالی که دیدگاه دوم بر پایه اصل حفظ حاکمیت ملی و صیانت از تصمیم‌گیری مستقل عراق، به دور از هرگونه تأثیر خارجی، استوار است.
​دکتر خزعلی در یادداشتی در پلتفرم «ایکس» توضیح داد که سخن گفتن از مقاومت، از مسئله حضور غیرقانونی بیگانگان در خاک عراق جدا نیست. وی تصریح کرد که این حضور از نظر ملی و قانون اساسی مردود است؛ امری که مقاومت را به یک «حق مشروع» در راستای دفاع از حاکمیت و استقلال عراق تبدیل می‌کند، نه پرونده‌ای که قابل معامله سیاسی یا باج‌خواهی باشد.
​وی خاطرنشان کرد که هر پروژه‌ای که با اراده خارجی مطرح شود یا تحت فشارهایی که به تصمیم‌گیری ملی آسیب می‌زند به تصویب برسد، پذیرفتنی نخواهد بود. او همچنین شایعات مربوط به وجود موافقت‌ها یا بیانیه‌های صادر شده در این زمینه را تکذیب و تأکید کرد که این ادعاها «کاملاً بی‌اساس» است.
​دکتر خزعلی در پایان بیان داشت که تعامل با این پرونده می‌تواند در چارچوب یک پروژه ملی کاملاً عراقی صورت گیرد؛ پروژه‌ای که مستند به دیدگاه مرجعیت و تصمیم «چارچوب هماهنگی»  باشد و هدف آن سازماندهی این پرونده به گونه‌ای است که با منافع عالی عراق همسو بوده و ابهت دولت و حق آن در تصمیم‌گیری آزادانه و مستقل را، به دور از هرگونه قیمومت یا دیکته‌های خارجی، حفظ کند.